تهاتر در حسابداری به عنوان یکی از مهم‌ترین روش‌های تسویه بدهی‌ها و طلب‌ها شناخته می‌شود که در سیستم‌های مالی مدرن نقش کلیدی ایفا می‌کند. این مفهوم، راهکاری کارآمد برای کاهش نقدینگی مورد نیاز و بهبود گردش مالی شرکت‌ها محسوب می‌شود. معنی تهاتر در حسابداری به معنای تبادل کالا یا خدمت در برابر ملاحظات غیرنقدی است که این ملاحظات نیز معمولا کالا یا خدمت هستند. در این مقاله سایت نرم افزار حسابداری محک به بررسی کامل تهاتر در حسابداری می‌پردازیم. با ما همراه باشید.
فهرست مطالب
تهاتر در حسابداری چیست؟
تهاتر در حسابداری به معنای سقوط متقابل دیون و طلب‌های دو طرف است که بدون نیاز به پرداخت نقدی انجام می‌گیرد. به عبارت دیگر، زمانی که دو شخص حقیقی یا حقوقی همزمان نسبت به یکدیگر بدهکار و طلبکار باشند، می‌توانند بدهی‌هایشان را با یکدیگر تهاتر کنند. در این حالت، در عوض پرداخت هزینه، بدهی‌های طرفین از یکدیگر کسر شده و مبلغ باقی مانده به شکل نقدی یا غیر نقدی مانند دریافت خدمت یا کالا پرداخت می‌شود.
در سیستم حسابداری، تهاتر به عنوان یکی از روش‌های تسویه حساب شناخته می‌شود که موجب کاهش حجم دریافت‌ها و پرداخت‌های نقدی می‌گردد. این فرآیند نه تنها موجب کاهش هزینه‌های مالی می‌شود، بلکه باعث تسریع در انجام معاملات و کاهش ریسک‌های مالی نیز می‌گردد.
تهاتر در حسابداری به طور خاص در مواقعی کاربرد دارد که شرکت‌ها با محدودیت نقدینگی مواجه هستند. در این شرایط، شرکت بدهکار می‌تواند بخشی از بدهی خود را به شکل کالا یا خدمت ارائه دهد. استفاده از این روش می‌تواند به تداوم فعالیت‌های تجاری کمک کرده و از بروز مشکلات مالی جدی جلوگیری نماید.
تهاتر در لغت به چه معناست؟
تهاتر در لغت عربی از ریشه “هَتَرَ” گرفته شده است که به معنای دعوی باطل کردن بر یکدیگر است. در فرهنگ لغات عربی، این واژه به معنای تکذیب کردن هر یک از دو گواه، توسط دیگری است. در زبان فارسی، تهاتر به معنای مبادله کالا با کالا یا مبادله پایاپای کالا بین دو کشور نیز کاربرد دارد. همچنین این واژه به معنای برابر شدن، تبادل کالا و پایاپای شدن نیز استفاده می‌شود.
در مفهوم حسابداری نیز، دو دین در مقابل یکدیگر قرار گرفته و هر یک دیگری را ساقط می‌کند. معنای تهاتر در اصطلاحات فقهی نیز همسو با معنای حسابداری آن است، به طوری که در فقه اسلامی، تهاتر به معنای سقوط دیون متقابل دو فرد به یکدیگر تعریف شده است.
انواع تهاتر در حسابداری
تهاتر در حسابداری بر اساس نحوه وقوع و شرایط اجرایی به انواع مختلفی تقسیم می‌شود که می‌توانند از به وجود آمدن مشکل در زمان‌های بستن سال مالی، رسیدگی‌های مالیاتی، اظهارنامه‌های ارزش افزوده و موارد مشابه جلوگیری کند.
انواع تهاتر در حسابداری به 5 دسته تهاتر قهری (قانونی)، تهاتر قراردادی، تهاتر قضائیريال تهاتر تجاری و تهاتر مالی تقسیم می‌شوند که در ادامه به بررسی آنها می‌پردازیم.
تهاتر قهری (قانونی)
تهاتر قهری نوعی از تهاتر است که به حکم قانون و بدون نیاز به توافق طرفین صورت می‌گیرد. بر اساس ماده 295 قانون مدنی ایران، “تهاتر قهری است و بدون اینکه طرفین در این موضوع تراضی نمایند حاصل می‌گردد”.
این نوع تهاتر در شرایط خاصی محقق می‌شود که عبارتند از: وجود دو دین از یک جنس، اتحاد زمان تأدیه، و اتحاد مکان تأدیه. به محض تحقق این شرایط، دو دین تا اندازه‌ای که با هم معادله می‌نماید، به طور خودکار ساقط می‌شوند.
در سیستم حسابداری، تهاتر قهری معمولا در مواردی رخ می‌دهد که شرکت‌ها همزمان به یکدیگر بدهکار و طلبکار باشند و شرایط قانونی تهاتر فراهم باشد. این نوع تهاتر نیازی به ثبت سند حسابداری خاص ندارد، زیرا به طور خودکار انجام می‌شود.
تهاتر قراردادی
تهاتر قراردادی در مواردی کاربرد دارد که شرایط تهاتر قهری فراهم نباشد، اما طرفین توافق کنند که دیون خود را تهاتر نمایند. این نوع تهاتر نیازمند توافق صریح و کتبی طرفین است.
در حسابداری، تهاتر قراردادی امکان انعطاف‌پذیری بیشتری را فراهم می‌کند، زیرا طرفین می‌توانند حتی در صورت عدم وجود شرایط قانونی، تعهدات خود را تسویه کنند. این نوع تهاتر معمولا در معاملات تجاری پیچیده و مبادلات کالا و خدمات کاربرد دارد.
برای ثبت تهاتر قراردادی در سیستم حسابداری، لازم است سندی تنظیم شود که نشان‌دهنده توافق طرفین و تسویه متقابل بدهی‌ها باشد. این سند باید شامل مشخصات طرفین، میزان بدهی و طلب هر یک، و تاریخ انجام تهاتر باشد.
تهاتر قضایی
تهاتر قضایی نوعی از تهاتر است که با رأی دادگاه و به حکم قضایی انجام می‌شود. این نوع تهاتر معمولا در مواردی کاربرد دارد که بین طرفین اختلاف نظری در خصوص اصل دین، مقدار آن، یا امکان تهاتر وجود داشته باشد.
در سیستم حسابداری، تهاتر قضایی پس از صدور حکم دادگاه ثبت می‌شود. این نوع تهاتر دارای اعتبار قانونی بالایی است و قابل اجرا از طریق واحدهای اجرای احکام می‌باشد. نکته مهم در تهاتر قضایی این است که دین قابل تهاتر باید مسلم و محقق باشد. دینی که هنوز به وجود نیامده یا اثبات نشده باشد، قابل تهاتر نخواهد بود.
تهاتر تجاری
تهاتر تجاری نوعی از تهاتر است که معمولا بین کسب‌وکارها صورت می‌گیرد و شامل مبادله کالاها و خدمات برای تأمین نیازهای تجاری است. در این نوع تهاتر، شرکت‌ها می‌توانند خدمات تبلیغاتی خود را با محصولات شرکت دیگر مبادله کنند. تهاتر تجاری در حسابداری نیازمند ثبت دقیق ارزش کالاها و خدمات مبادله شده است. این نوع تهاتر می‌تواند شامل مالیات بر ارزش افزوده نیز باشد که باید در ثبت‌های حسابداری منظور شود.
تهاتر مالی
تهاتر مالی به تسویه متقابل بدهی‌ها و طلب‌های نقدی بین دو طرف اشاره دارد. در این نوع تهاتر، یک شرکت که به دیگری بدهکار است و در عین حال از او طلبکار می‌باشد، می‌تواند این دو بدهی را با هم تهاتر کند. این نوع تهاتر در سیستم‌های حسابداری بانکی و مؤسسات مالی کاربرد وسیعی دارد. همچنین در تسویه معاملات بین‌المللی و مبادلات ارزی نیز از تهاتر مالی استفاده می‌شود.
قوانین تهاتر در حسابداری
قوانین تهاتر در حسابداری بر اساس مقررات قانون مدنی ایران و استانداردهای حسابداری تنظیم شده است. این قوانین چارچوبی را برای انجام صحیح تهاتر فراهم می‌کنند.
قوانین مربوط به تهاتر قهری
بر اساس ماده 296 قانون مدنی، تهاتر قهری فقط در مورد دو دینی حاصل می‌شود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تأدیه. این قانون در سیستم حسابداری به معنای آن است که تنها دیونی قابل تهاتر هستند که ماهیت مشابهی داشته باشند.
وحدت موضوع یکی از مهم‌ترین شرایط تهاتر قهری محسوب می‌شود. اگر موضوع یکی از دو دین وجه نقد و موضوع دین دیگر گندم باشد، تهاتر حاصل نمی‌شود. این قانون برای جلوگیری از بروز اختلاف در ارزش‌گذاری و تضمین عدالت در تسویه وضع شده است.
قوانین مربوط به تهاتر در برابر حقوق اشخاص ثالث
یکی از قوانین مهم تهاتر این است که در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث مؤثر نخواهد بود. اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی توقیف شده باشد، مدیون نمی‌تواند با استناد به تهاتر از تأدیه مال توقیف شده امتناع کند. این قانون در حسابداری به این معناست که شرکت‌ها نمی‌توانند بدهی‌هایی را که تحت توقیف یا بازداشت قرار گرفته است، مورد تهاتر قرار دهند. این موضوع برای حفظ حقوق طلبکاران دیگر و جلوگیری از سوء استفاده وضع شده است.
قوانین مربوط به تهاتر مالیاتی
تهاتر بدهی مالیاتی دارای قوانین ویژه‌ای است که در قانون مالیات‌های مستقیم و بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی تعیین شده است. بر اساس این قوانین، امکان تهاتر بین بدهی مالیاتی مؤدی به دولت با طلب وی از دولت فراهم شده است.
طبق اصل 53 قانون اساسی و ماده 11 قانون محاسبات عمومی، تمام پرداختی و دریافتی‌های دولتی از جمله مالیات باید از طریق خزانه انجام شود. بنابراین تهاتر بین بدهی مالیاتی مؤدی با طلب وی از دولت، به سادگی تهاتر طلب و بدهی در بخش غیردولتی نیست.
با این وجود، قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر امکان تهاتر بدهی‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی خصوصی با مطالبات ایشان از شرکت‌های دولتی را فراهم کرده است. این قانون امکانات مالی خاصی را برای مؤدیان فراهم می‌کند و به بهبود نقدینگی آنها کمک می‌نماید.
شرایط تهاتر در حسابداری
شرایط تهاتر در حسابداری بر اساس نوع تهاتر متفاوت است. شفافیت و دقت در انجام تهاتر از اهمیت بالایی برخوردار است چرا که انجام اشتباه آن می‌تواند باعث ایجاد مشکل در ثبت جسابداری آن شود. شرایط کلی و اساسی برای همه انواع تهاتر وجود دارد.
شرایط اساسی تهاتر
وجود دو دین بین دو شخص یکی از اولین شرایط تهاتر محسوب می‌شود. این بدان معناست که دو شخص حقیقی یا حقوقی باید در برابر یکدیگر هم داین و هم مدیون باشند. در حسابداری، این شرط به معنای وجود حساب‌های دریافتنی و پرداختنی متقابل بین دو طرف است.
وحدت موضوع شرط دوم مهم تهاتر است. برای تحقق تهاتر قهری باید دو دین موضوع واحدی داشته باشند. در سیستم حسابداری، این شرط به معنای یکسان بودن نوع بدهی و طلب، مانند تهاتر وجه نقد با وجه نقد، است.
شرایط زمانی تهاتر
اتحاد زمان تأدیه یکی دیگر از شرایط مهم تهاتر قهری است. اگر یکی از بدهی‌ها حال و دیگری مؤجل باشد، امکان تهاتر قهری وجود نخواهد داشت. در حسابداری، این شرط به معنای یکسان بودن سررسید دو تعهد است.
زمان‌بندی در تهاتر تأثیر مستقیمی بر ثبت حسابداری دارد. اگر تعهدات دارای سررسیدهای مختلف باشند، باید ارزش زمانی پول در محاسبات تهاتر لحاظ شود. این موضوع در تهاتر قراردادی قابل توافق است، اما در تهاتر قهری الزامی محسوب می‌شود.
شرایط مکانی تهاتر
اتحاد مکان تأدیه سومین شرط مهم تهاتر قهری است. بر اساس ماده 298 قانون مدنی، اگر فقط محل تأدیه دیون مختلف باشد، تهاتر وقتی حاصل می‌شود که با تأدیه مخارج مربوطه به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگری موافقت شود.
در حسابداری مدرن، شرط مکان کمتر اهمیت دارد، زیرا بیشتر تعهدات مالی بدون محدودیت مکانی قابل تسویه هستند. با این حال، در مواردی که هزینه انتقال بالا باشد، این شرط همچنان حائز اهمیت است.
شرایط کیفی تهاتر
کیفیت و درجه بدهی‌ها نیز در امکان تهاتر نقش دارد. دیونی که مسلم و محقق نباشند، قابل تهاتر نیستند. در حسابداری، این شرط به معنای آن است که تنها تعهدات تأیید شده و قطعی قابل تهاتر هستند.
مقدار دیون نیز در تهاتر حائز اهمیت است. اگر دو دین مقادیر مختلفی داشته باشند، تهاتر فقط تا حد کمترین مقدار انجام می‌شود و مابقی بدهی باقی می‌ماند. این موضوع در ثبت‌های حسابداری باید دقیقاً منعکس شود.
ثبت تهاتر در حسابداری
ثبت تهاتر در حسابداری فرآیندی دقیق است که نیازمند رعایت اصول و استانداردهای حسابداری می‌باشد. این فرآیند بر اساس نوع تهاتر و ماهیت معامله متفاوت است.
ثبت تهاتر ساده
در ساده‌ترین حالت تهاتر، زمانی که دو شرکت همزمان به یکدیگر بدهکار و طلبکار هستند، ثبت به صورت زیر انجام می‌شود:
اگر شرکت الف 10 میلیون تومان به شرکت ب بدهکار باشد و همزمان 8 میلیون تومان از آن طلبکار باشد، پس از این تهاتر، شرکت الف تنها 2 میلیون تومان به شرکت ب بدهکار خواهد بود.
ثبت تهاتر کالا با کالا
در مواردی که تهاتر کالا با کالا انجام می‌شود، ثبت باید ارزش منصفانه کالاها را منعکس کند. فرض کنید شرکت الف کالایی به ارزش 15 میلیون تومان به شرکت ب تحویل می‌دهد و در مقابل کالایی به ارزش 12 میلیون تومان دریافت می‌کند. در این صورت، شرکت الف 3 میلیون تومان از شرکت ب طلبکار خواهد بود.
ثبت تهاتر با مالیات بر ارزش افزوده
زمانی که تهاتر شامل مالیات بر ارزش افزوده نیز باشد، ثبت پیچیده‌تر می‌شود. فرض کنید فروش 10 میلیون تومانی با 9% مالیات ارزش افزوده انجام شود، در این صورت کالای دیافتی نیز باید با محاسبه ارزش افزوده به همان میزان هزینه بر باشد.
اصول ثبت تهاتر بر اساس استاندارد حسابداری شماره 1
بر اساس استاندارد حسابداری شماره 1، تهاتر باید مطابق با اصل اهمیت و ماهیت بر شکل ثبت شود. این استاندارد تأکید می‌کند که تهاتر تنها در مواردی قابل ثبت است که دارای ماهیت اقتصادی باشد. استاندارد حسابداری شماره 1 همچنین بر ضرورت افشای اطلاعات مربوط به تهاتر در یادداشت‌های توضیحی تأکید دارد. این افشا شامل مبلغ تهاتر، ماهیت آن، و تأثیر آن بر صورت‌های مالی باید باشد.
نکات مهم در ثبت تهاتر
یکی از مهم‌ترین نکات در ثبت تهاتر رعایت اصل احتیاط است. این اصل ایجاب می‌کند که ارزش‌گذاری تهاتر با احتیاط انجام شود و از برآورد بیش از حد ارزش کالاها یا خدمات خودداری شود. تاریخ‌گذاری صحیح تهاتر نیز حائز اهمیت است. تهاتر باید در همان تاریخی ثبت شود که توافق انجام شده یا شرایط قانونی آن فراهم شده است. این موضوع تأثیر مستقیمی بر محاسبه درآمد و هزینه‌های دوره دارد.
مستندسازی تهاتر یکی دیگر از الزامات مهم است. هر تهاتر باید دارای مدارک مناسبی باشد که شامل توافق‌نامه، فاکتورها، و سایر مدارک مثبته می‌شود. این مدارک برای حسابرسی و کنترل‌های داخلی ضروری هستند.
کنترل‌های داخلی در ثبت تهاتر
سیستم کنترل داخلی برای تهاتر باید شامل تأیید مقامات مجاز، بررسی ارزش‌گذاری، و نظارت بر فرآیند ثبت باشد. این کنترل‌ها برای جلوگیری از سوء استفاده و اطمینان از صحت ثبت‌ها ضروری هستند. تفکیک وظایف در فرآیند تهاتر نیز اهمیت بالایی دارد. شخصی که مذاکرات تهاتر را انجام می‌دهد نباید مسئول ثبت آن نیز باشد. این تفکیک به کاهش ریسک خطا و تقلب کمک می‌کند.
جمع‌بندی
تهاتر در حسابداری یکی از ابزارهای مهم و کارآمد برای مدیریت نقدینگی و تسویه تعهدات محسوب می‌شود. این روش که ریشه در قوانین مدنی و فقهی دارد، امروزه در سیستم‌های حسابداری مدرن کاربرد گسترده‌ای یافته است.
مجموعه حسابداری محک به عنوان یکی از راهکارهای نرم‌افزاری پیشرفته، امکانات مناسبی برای ثبت و مدیریت تهاتر فراهم می‌کند. این نرم‌افزار با قابلیت‌های پیشرفته خود، فرآیند تهاتر را ساده‌سازی کرده و امکان کنترل دقیق بر این فرآیند را فراهم می‌آورد. استفاده از چنین ابزارهای تخصصی می‌تواند به بهبود کیفیت ثبت‌های حسابداری و کاهش خطاهای انسانی کمک شایانی نماید.
در انتها، امیدواریم که این مقاله برای شما مفید واقع شده باشد. در صورت بروز هر سوالی آن را در بخش دیدگاه‌ها با ما به اشتراک بگذارید.
