سید محمدهادی سبحانیان رئیس کل سازمان امور مالیاتی اعلام کرد که سقف تبصره ماده ۱۰۰ مالیات های مستقیم در سال ۱۴۰۵ به ۷۲۰ میلیارد ریال، معادل ۷۲ میلیارد تومان رسیده است. او در نشستی که با رئیس اتاق اصناف ایران برگزار کرد، اعلام نمود که این افزایش این سقف باعث می‌شود طیف گسترده تری از اصناف بتوانند از سازوکار مالیات مقطوع استفاده کنند؛ سازوکاری که با هدف کاهش تکالیف و ساده‌تر شدن فرآیند مالیات‌ستانی از صاحبان مشاغل اجرا می‌شود.
رقم 72 میلیارد تومان به معنای معافیت مالیاتی نیست
با وجود افزایش قابل توجه سقف تبصره ماده ۱۰۰، این رقم به معنای معافیت مالیاتی صاحبان مشاغل تا ۷۲ میلیارد تومان نیست. این عدد صرفاً حد نصاب استفاده از ساز و کار مالیات مقطوع است و مودی باید همچنان مالیات متعلقه خود را مطابق مقررات پرداخت کند.
کاهش هزینه های اداری مودی و سازمان
سبحانیان در ادامه گفت: استفاده از ظرفیت تبصره ماده ۱۰۰ به بهبود تعامل سازمان امور مالیاتی با اصناف منجر شده است. از این منظر، افزایش سقف تبصره ۱۰۰ بیش از اینکه به معنای کاهش اصل مالیات باشد، به دنبال تغییر شیوه محاسبه و وصول آن و کاهش هزینه‌های اداری مؤدی و سازمان است.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی بر لزوم ایجاد توازن در نحوه برخورد با گروه های مختلف مؤدیان تأکید کرد و خواستار همکاری بیشتر اصناف برای افزایش شفافیت اقتصادی و مالیاتی شد. به گفته او، با افزایش سقف استفاده از تبصره ۱۰۰ و کاهش وابستگی به رسیدگی های انسانی، دقت اطلاعات مالی و شفافیت فعالیت های اقتصادی اهمیت بیشتری پیدا کرده است. هرچه داده های ثبت‌شده در سامانه های مالیاتی دقیق‌تر و کامل‌تر باشد، می‌توان رسیدگی های دستی را کاهش داد و همزمان نظارت مؤثر را حفظ کرد.
سبحانیان افزود که در صورت ثبت نشدن صحیح درآمد و فروش واقعی برخی مؤدیان، کاهش رسیدگی های انسانی ضرورت نظارت سیستمی و کنترل های بعدی را افزایش می‌دهد. بر این اساس، رویکرد جدید سازمان امور مالیاتی در قبال اصناف بر سه محور اصلی استوار است: کاهش بروکراسی، حرکت به سمت مالیات ستانی مبتنی بر داده و حفظ عدالت میان مؤدیان.
