هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با صدور دادنامه‌ای، مقرره‌ای را که وجه التزام را در زمره هزینه‌های قابل قبول مالیاتی قرار داده بود، ابطال کرد.
بر اساس رأی صادره، تعیین مصادیق و شرایط هزینه‌های قابل قبول مالیاتی باید در چارچوب قوانین و مقررات مالیاتی، به‌ویژه مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات‌های مستقیم، انجام شود و مراجع اجرایی نمی‌توانند با وضع بخشنامه یا دستورالعمل، دامنه هزینه‌های قابل قبول مالیاتی را توسعه دهند.
وجه التزام چیست و چه ارتباطی با مالیات دارد؟
وجه التزام مبلغی است که طرفین قرارداد برای جبران خسارت ناشی از تأخیر در انجام تعهد یا عدم اجرای قرارداد تعیین می‌کنند. این موضوع در قراردادهای تجاری و اقتصادی کاربرد گسترده‌ای دارد، اما پذیرش آن به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی نیازمند بررسی شرایط قانونی و ارتباط آن با فعالیت اقتصادی مؤدی است.
استدلال دیوان عدالت اداری درباره هزینه وجه التزام
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در این رأی تأکید کرده است که هزینه‌های قابل قبول مالیاتی باید مطابق ضوابط قانونی، دارای ارتباط با تحصیل درآمد، مستند به مدارک معتبر و منطبق با مقررات مالیاتی باشند.
بر همین اساس، ایجاد حکم مستقل برای پذیرش هزینه وجه التزام از طریق مقررات اداری، خارج از حدود اختیارات قانونی تشخیص داده شده و مقرره مورد اعتراض ابطال شده است
آثار رأی برای مؤدیان مالیاتی
این رأی برای شرکت‌ها و فعالان اقتصادی اهمیت زیادی دارد؛ زیرا نحوه ثبت هزینه‌های قراردادی و پذیرش آن‌ها در رسیدگی‌های مالیاتی می‌تواند بر درآمد مشمول مالیات و مالیات نهایی مؤدیان اثرگذار باشد.
بنابراین مؤدیان مالیاتی باید هنگام ثبت هزینه‌های ناشی از قراردادها، علاوه بر نگهداری اسناد و مدارک معتبر، به مبنای قانونی پذیرش هزینه‌ها نیز توجه کنند تا در فرآیند رسیدگی مالیاتی با چالش مواجه نشوند.
