هیئت وزیران با تصویب و ابلاغ مصوبه جدید، حد نصاب معاملات سال ۱۴۰۵ را تعیین کرد. بر اساس این مصوبه که در راستای اجرای تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات به تصویب رسیده است، سقف معاملات کوچک، متوسط و بزرگ برای دستگاههای اجرایی، شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی مشخص شد.
فهرست مطالب
این ابلاغیه که با هدف بهروزرسانی مبالغ معاملاتی متناسب با شرایط اقتصادی و شاخصهای مالی کشور صادر شده، مبنای قانونی انجام خریدها، مناقصات و فرآیندهای تدارکاتی در سال ۱۴۰۵ خواهد بود.
جزئیات حد نصاب معاملات ۱۴۰۵
بر اساس مصوبه هیئت وزیران، طبقهبندی معاملات در سال ۱۴۰۵ به شرح زیر است:
| نوع معامله | سقف مبلغ |
| معاملات کوچک | تا ۴ میلیارد و ۲۳۰ میلیون ریال (۴۲۳ میلیون تومان) |
| معاملات متوسط | بیش از ۴ میلیارد و ۲۳۰ میلیون ریال تا ۴۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال (۴ میلیارد و ۲۳۰ میلیون تومان) |
| معاملات بزرگ | بیش از ۴۲ میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال |
تصویر ابلاغیه را در این بخش مشاهده میکنید:
سقف گزارش معاملات فصلی در سال ۱۴۰۵
یکی از آثار مهم تعیین حد نصاب معاملات، مشخص شدن سقف مجاز ارسال تجمیعی گزارشهای فصلی موضوع ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم است.
بر این اساس، سقف مجاز برای ثبت و ارسال تجمیعی معاملات فصلی در سال ۱۴۰۵ معادل ۵ درصد حد نصاب معاملات کوچک تعیین شده که برابر با ۲۱۱ میلیون و ۵۰۰ هزار ریال (۲۱ میلیون و ۱۵۰ هزار تومان) است.
این رقم برای فعالان اقتصادی، شرکتها و مؤدیان مالیاتی از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ زیرا مبنای نحوه ثبت و گزارش برخی معاملات در سامانههای مالیاتی محسوب میشود.
اهمیت حد نصاب معاملات برای واحدهای مالی و تدارکات
حد نصاب معاملات یکی از مهمترین شاخصهای مالی در دستگاههای اجرایی و سازمانها به شمار میرود. این ارقام تعیین میکنند که هر خرید یا قرارداد باید از چه مسیر قانونی انجام شود و چه میزان تشریفات اداری برای آن لازم است.
کارشناسان معتقدند رعایت دقیق حد نصابهای جدید میتواند از بروز تخلفات اداری، ایرادات حسابرسی و مشکلات نظارتی جلوگیری کرده و شفافیت بیشتری در فرآیندهای خرید و هزینهکرد منابع مالی ایجاد کند.
